ثبت شرکت دیاکو | ثبت شرکت | ثبت برند |ثبت شرکت در کرج

راهنمایی و سوالات متداول در ثبت شرکت :

مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند رسمیت پیدا می کند. پیشنهاد اصلاحی چیست؟
قسمت اول ماده ٨٧ ل.ا.ق.ت. رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی را در دعوت اول باحضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری دانسته است . منظور از کلمات (سهامی که حق رای دارند) این است که برخی از سهاام مانند (سهم موسس) در حقوق فرانسه فاقد حق رای می باشند وجزو نصاب مذکور محاسبه نمی وشد . البته قانون تجارت ایران کلمه (سهم موسس) را پیش بینی ننموده اما در بند ٧ ماده ٩ (ل.ا.ق.ت) به (مزایای موسسین) اشاره کرده است. سهم موسس در قانون تجارت فرانسه در ٢٤ ژوییه ١٩٦٧ به علت شک و تردید که در سایر سهامداران ایجاد می کرد نسخ گردید.
به طوری که ملاحظه شد در قسمت اول ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) نصاب سرمایه مورد نظر قانونگذار می باشد. بطورمثال اگر کل سهام شرکت به تعداد ٣٠٠٠٠ باشد حضور عده ای که بیش از ١٥٠٠٠ سهم داشته باشند برای رسمیت جلسه اول کافی است.
اما در مورد دعوت دوم مجمع ماده مزبور مقرر می دارد:(... اگر دراولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.) قسمت اخیر ماده مبهم بوده ومعلوم نیست که منظور قانونگذار از (هر عده) چند نفر می باشد و در لسان عرف (عده) ممکن است به ١٥ یا ١٠ و یا ٤ نفر و غیره اطلاق شود و این ابهام در ماده قانونی فلسفه وجودی مجمع عمومی را که طبق ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) دارای صلاحیت وسیع برای اتخاذ تصمیم برای امور شرکت می باشد مورد سئوال قرار می دهد. به نظر می رسد که با اصلاح این قسمت از ماده به جای کلمه (عده) نصاب حداقل ٣/١ که کمتر از ٣ نفر نباشد پیش بینی گردد تا سهامداران اقلیت بتوانند از حقوق خود محروم نشده و انتخاب هیئت رئیسه نیز امکانپذیر باشد.

تصمیمات در نجمع عمومی عادی به موجب ماده ٨٨ ل.ا.ق.ت.با اکثریت مطلق (نصف +١) آرا حاضر در جلسه معتبر می باشد این قسمت از ماده در مورد آرا ممتنع اظهار نظر ننموده پیشنهاد اصلاحی چیست؟
این قسمت از ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) از بند اول ماده ٢٨ قانون ٢٤ ژوییه ١٨٦٧ فرانسه اصلاحی ٢٥ فوریه ١٩٥٣ که می گوید: تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا معتبر اتخاذ خواهد شد الهام گرفته است ولی تغییرات بعدی در حقوق فرانسه مورد توجه قانونگذار ایرانی واقع نشده و آرا سفید مورد ارزیابی قرار نگرفته است در صورتی که در ماده ١٥٥ قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ فرانسه راه حل بهتری مورد پذیرش واقع نشده که می گوید: مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا محاسبه نمی شود.
به طوری که ملاحظه می شود در مورد ارزش و اعتبار رای سفید سهامدار در مجمع عمومی عادی قانون سکوت اختیار نموده است و اصولا به نحوه رای دادن سهامداران که آیا به صورت کتبی یا با قیام و قعود و یا با بلند کردن دست می باشد اشاره ای ننموده است. امروز در حقوق اتحادیه اروپا نوع رای دادن و اینکه می تواند به صورت مخفی هم باشد پیش بینی شده است. بنابراین قسمت اول مواد ٨٧ و ٨٨ ل.ا.ق.ت.بشرح زیر ضروری می باشد:(در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت آرا حاضر توام با اظهارنظر بعمل آید اوراق سفید در نظر گرفته نخواهد شد.

به موجب ماده ٩٠ ل.اق.ت. تقسیم سود ویژه بین صاحبان سهام تا ١٠% اجباری است نظر اصلاحی چیست؟
سود ویژه یا سود ناخالص که پس از کسر استهلاکات هزینه ها اندوخته های قانونی واختیاری زیان سنوات قبل با در نظر گرفتن مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ ل.اق.ت. تعیین می گردد ملاک برای تقسیم حداقل تا ١٠% سود مزبور بین سهامداران می باشد. آنچه مسلم است مدیران شرکت می توانند ٩٠% باقیمانده سود را به مصارف مختلف برسانند و این امر به ضرر سهامداران می باشد زیرا سرمایه گذار می خواهد بطور نسبی از سود سرمایه خود بهره مند گردد نه اینکه مبلغ ناچیزی را دریافت نموده ودر انتظار اقدام مبهم بعدی مدیران باشد.لذا بهتر است که میزان ١٠% به حداقل ٤٠% سود افزایش یابد و تقسیم مبلغ اخیر شاید بتواند سهامداران را به سرمایه گذاری بیشتر تشویق نماید.

آیا پیش بینی ذکر مبلغ سرمایه و تاریخ تاسیس در اسناد آگهی ها صورتحسابها و نشریات شرکت ها ضروری است؟
در بسیاری از کشورها قانونگذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت های سهامی باید در کلیه اسناد آگهی ها صورتحسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. در قانون تجارت ایران چنین تکلیفی مقرر نشده است. در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکت ها کمک کرده و به کسانی که از طریق بروس سهام شرکت را رد وبدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند. گرچه در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها برای ثبت صورتجلسات ذکر میزان سرمایه شرکت را عملا الزامی کرده است و این خود اقدام مفید و موثری است به نظر می رسد که بایسته است قانونگذار برای تحقق مراتب پیش بینی لازم را بنماید.

كاهش سرمایه در قانون تجارت ایران و حقوق كشورهای دیگر چه فلسفه وجودی دارد؟
فلسفه وجودی كاهش سرمایه در حقوق تجارت ایران و در كشورهای دیگر اعلام واقعیت مالی شركت به سهامداران و سرمایه گذاران می باشد تا اعتماد آنان به احیانا مبادرت به پرداخت سود موهوم نماید نه تنها به اعتبار شركت بازرگای لطمه بزرگی وارد می كند بلكه این عمل قابل مجازات نیز می باشد(ماده ٢٥٨ ل.اق.ت.) گرچه قانون تجارت ایران عدم مبادرت رئیس و هیئت مدیره را در صورت تخلف از اجرای ماده ١٤١ همان قانون در مورد زیان وارده به بیش از نصف سرمایه شركت جنبه كیفری داده ولی كاهش اختیاری سرمایه را فاقد ضمانت اجرایی دانسته است(ماده ٢٦٥ ل.ا.ق.ت).

آیا موسسان می توانند تعداد سهامی را كه هر پذیره نویس تعهد كرده كم كنند یا خیر؟
قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن به این سئوال جوابی نداده است. به نظ میرسد در مواردی كه شركت برای سرمایه حدی تعیین نكرده و سرمایه جمع اوری شده از طریق پذیره نویسی بیش از حد نیاز لازم باشدمیزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها راه حل مناسبی است واین امر متضمن این فایده است كه همه اشخاص پذیره نویس در شركت باقی ماده و صاجب سهم شوند و نهایت امر سرمایه های كوچك جلب شده و تعداد سهامداران زیاد می شود واز نفوذ اشخاصی كه سهام بیشتری خریداری كرده اند جلوگیری می كند. در اغلب قوانین تجارت دنیا چنین راه حلی پیش بینی شده است.

سهام انتفاعی و موسس چگونه سهامی است و چه مزایای دارد؟
این دو نوع سهام در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده ولی از لحاظ شركت شریك است ولی وقتی از سرمایه شركت سهم می برد كه سرمایه دارندگان سهام پرداخت شده باشد.صدور سهام انتفاعی در مواقعی است كه شركت امتیازی در مورد انجام صنایع جز یا اعمال تجارت خاص از دولت تحصیل كرده و شرط شده باشد كه در پایاان مدت شركت سرمایه آن به دولت واگذار شود. در این حالت ممكن است شركت منافعی به دست آورد و بخواهد منافع حاصله كه مازاد بر سرمایه است مستهلك سازد.آن گاه به جای اینكه منافع بر سرمایه شركت افزوده شود تبدیل به سهامی انتفاعی گردیده و به نسبت به صاحبان سهام تسلیم می گردد.
سهام موسس به لحاظ ابتكار یا كوشش و زحمت موسسین شركت به آنان داده می شود این قبیل سهام دارای امتیازی در تقسیم سود بین شركا است كه براین سهام معمومال در صد بیشتری نسبت به سهام سود تعلق می گیرد. جا دارد قانونگذار این دو نوع سهام یاد شده را د رمواد قانونی پیش بینی نموده یا حداقل ضرورت درج آن را در اساسنامه مشخص نماید.

تبدیل شركت سهامی عام به خاص و بالعكس د رصالحیت مجمع عمومی فوق العاده است اگر ادغام شركت ها در حقوق تجارت ایران پذیرفته شده و در صلاحیت مجمع اخیر آیا مفید خواهد بود؟
ادغام شركت های در حقوق انگلیس و آمریكا و سایر كشورها مدتهاست تحت عنوان فشن پیش بینی شده است ولی متاسفانه این امر در قانون تجارت ١٣١١ و ١٣٤٧ شركت های سهامی عام و خاص مورد توجه قرار نگرفته است. در حال حاضر بعلت نبودن مقررات راجع به ادغام دو یا چند شركت با هم مشكلاتی برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد گردیده است لذا پیش بینی قانونی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت تعداد مدیران شركت های سهامی عمومی ٥ نفر و برای سهامی خاص در ماده ٣ ل.ا.ق.ت تعداد شركا ٣ نفر قید شده است چه اشكلاتی در این مواد وجود دارد؟
ماده ٣ ل.ا.ق.ت می گوید كه تعداد شركا نباید از ٣ نفر كمتر باشد بهتر است به جای شركا كلمه مدیران قید شود زیرا در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت قانونگذار حداقل تعداد مدیران شركت سهامی عام را ٥ نفر پیش بینی نموده است و اصولا به كاربردن واژه شركا در شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا در شركت های شخص استفاده از كلمات شریك و سهم الشركه و در شركت های سرمایه قید سهامدار و سهام مورد پذیرش قرار نگرفته است.

درمورد حد نصاب رسمیت جلسه در مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نظر پیشنهادی چیست؟
جلسه مجمع عمومی موسس در دعوت اول و دوم باحضور عده ای است كه حداقل ٣/٢ كل سرمایه شركت را داشته باشند و در دعوت دوم حضور دارندگان با حضور حداقل ٣/١ صاحبان كل سرمایه رسمیت پیدا می نماید (ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت) به نطر میرسد كه نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی مزبور كه در انتخاب مدیران تاثیر بسزایی دارد و در دو دعوت به ترتیب : با نصف بعلاوه یك و حداقل ٣/١+ تشكیل گردد اما در مورد مجمع عمومی عادی به طوری كه اشاره شده در دعوت دوم حضور حداقل بیشتر از ٣/١ سهامداران برای نصاب رسمیت جلسه ضروری به نظر می رسد.

آیا مجمع می تواند بدون احراز تقصیر مدیر شركت را عزل نماید؟ پیشنهاد اصلاحی چیست؟
مدیران در شركت ای سهامی عام و خاص از طرف مجمع عمومی عادی سالیانه حداكثر برای مدت ٢ سال انتخاب می شوند و عزل آنان نیز بوسیله همان مجمع با در موارد استثنایی بوسیله مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت می گیرد(مواد ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت) عزل مدیران نیازی به توجیه ندارد و این امر به ثبات مدیر لطمه وارد می سازد.به نظر می رسد كه اگر عزل مدیر توسط مجمع عمومی عادی مستند به ارتكاب تقصیر عمده نباشد شركت مكلف به جبران خسارت وارده به مدیر خواهد بود.

مدت مدیریت مدیران حداكثر ٢ سال می باشد. آیا پس از انقضا مدت مذكور مدیر می تواند به مدیریت خود ادام دهد؟ به چه دلیل؟
گرچه به مدیریت ماده ١٠٩ل.ا.ق.ت مدیریت مدیران كه در اساسنامه معین می شود نباید از دو سال تجاوز نماید لیكن قانونگذار برای جلوگیری از اختلال در امر مدیریت شركت در ماده ١٣٦ مقرر داشته كه: (در صورت انقضا مدت ماموریت مدیران و تا زمان انتخاب مدیران جدید سابق كما كان مسئوال امور شركت و اداره آن خواهند بود...) لذا تاكید بر این بوده كه مدیران سابق بازرس یا صاحبان حداقل ٣/١ سهام مجمع عمومی عادی سهامداران را برای انتخاب مدیران لاحق دعوت نمایند در غیر این صورت قسمتاخیر ماده مزبور به هر ذینفع حق داده شده كه از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا كند.

آیا مدیران می تواند در هر موقعی از سال استعفا دهد اگر چنین حقی را دارا باشد چه مسئولیتی دارد؟
استعفا مدیر در ماده ١١٢ ل.ا.ق.ت پیش بینی شده است در این صورت اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه وظیفه مدیریت را عهده دار می شوند و الا هیئت مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را دعوت كرده و مدیر جدید را انتخاب می نماید. قانونگذار برای استعفا مدیر یا مدیران شرایط خاصی را پیش بینی نكرده و در این مورد منع قانونی ندارد ولی به نظر می رسد كه اگر مدیری با قصد اضرار به شركت استعفا دهد یا مرتكب تقصیر غیرعمدی مهم گردد مسئول جبران زیان وارده به شركت مدنی مصوب ٧/٢/١٣٣٩ خواهد بود.

ایا مدیر می تواند در دو شرکت مدیریت بنماید و این امر مفاسدی دارد؟ هر چند که ماده ١٢٦ داشتن سمت مدیر عاملی را در دو شرکت را ممنون نموده است نظر اصلاحی چیست؟
ماده ١٢٦ ل.ا.ق.ت داشتن سمت مدیرعاملی در دو شرکت را منع نموده و این امر مفاسدی دارد دارد زیرا در مدیر نمی تواند درعین حال مدیریت دو شرکت را بنحو احسن اداره نماید و لازمه مدیریت داشتن دقت و مراقبت بیشتر می باشد. از طرف دیگر مدیر ممکن است بین دو شرکت معاملاتی انجام داده و از این بابت مرتکب سو استفاده هایی گردد.

قلمرو محدودیت اختیارات مدیران در شركت سهامی عام و خاص كه در مواد ١٢٩ الی ١٣٤ و سایر مواد ل.ا.ق.ت پیش بینی شده است چه ایرادات قانونی دارد؟
ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت مقرر می دارد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و هم چنین موسسات و شركت هایی كه اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شركت شریك یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنهاباشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند....
این قسمت از ماده كه نگارش مطلوبی نداشته و فهم مطلب را دشورا می سازد می توان به شرح زیر انشا نمود:
(اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند درمعاملات با شركت یا به حساب شركت بطور مستقیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند بهمین ترتیب است در صورتی كه اشخاص مذكور در شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)
ماده ١٣٠ ل.ا.ق.ت معاملات موضوع ماده ١٢٩ را كه بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد ولو اینكه به تصویب مجمع عمومی عادی نرسد در مقابل اشخاص ثالث معتبر دانسته است. حال اگر بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده باشد مدیران ذینفع و مدیرانی كه اجاز معامله را داده اند بنحو تضامن مسئول جبران خسارت وارده از معامله به شركت می باشند. به نظر می رسد كه قیدد كلمات (در صورت عدم تصویب مجمع ) در ماده برای مسئولیت تضامنی مدیران ضروری می باشد.
در ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت اصلح است كه اخذ وام علاوه بر شخص حقیقی به اشخاص حقوقی هم تسری داده شود.

اگر مدیر خارج از موضوع شركت اقداماتی نموده و تصمیمات اتخاذ نماید طبق ١١٨ ل.ا.ق.ت. چه مسئولیت مدنی دارد نظر و پیشنهاد چیست؟
اگر مدیر خارج از موضوع شركت عمل نماید بر خلاف ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. اقدام نموده است. ضمانت اجرایی این مورد در ماده مزبور پیش بینی نشده است. حال باید دید كه آیا مدیر در مقابل شركت یا اشخاص ثالث و یا هر دو مسئولیت مدنی در قبال اقدام و تصمیم خلاف قانون دارد یا خیر؟
در چنین موارد حقوق فرانسه شركت در مقابل شخص ثالث مسئول می داند اما ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت ایران مقرر می دارد: (مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی... منفردا یا مشتركا مسئول می باشند...) به عبارت دیگر اگر مدیر یا شركتی خارج از موضوع شركت اقدام نماید شخصا درمقابل شركت و اشخاص ثالث مسئولیت مدنی دارد. به نظر می رسد به منظور حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث اصلح است كه مدیران بنحو تضامن در مقابل آنان برای جبران زیان وارده جوابگو باشند.

آیا مسئولیت های جزایی پیش بینی شده برای مدیران در شركت های سهامی عام و خاص نیاز به اصلاحاتی پیشنهاد چیست؟
مواد ٢٥٤ ناظر به ماده ٢٣٣ (عدم دعوت مجمع و عدم تنظیم اسناد) ٢٥٥ (عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع) ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (جلوگیری از حضور سهامداران در مجامع عمومی و عدم رعایت حق رای) ٢٥٨ (تقسیم سود موهوم) ٢٥٨ (استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شركت) ٢٦٢ و ٢٦٣ (سلب حق تقدم به هنگام افزایش سرمایه و دادن اطلاعات نادرست) ٢٦٤ (عدم رعایت مقررات راجع به كاهش سرمایه) ماده ٢٦٥ (از میان رفتن بیش از نصف سرمایه) ماده ٥٥١ (ورشكستگی شركت) در سال ١٣٤٧ مجازات هایی را پیش بینی نموده كه با توجه به گذشت حدود ٣٤ سال و سقوط ارزش پول بخصوص در مورد جزای نقدی نیاز به تجدید نظر دارد.

آیا تركیب هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص كه شامل مدیرعامل رئیس هیئت مدیره نایب رئیس و اعضای هیئت مدیره می باشد نیاز به اصلاحاتی دارد؟
با توجه به اینكه شركت سهامی خاص از جمله شركت های سرمایه است و درماده ٣ ل.ا.ق.ت مدیرعامل را می توان از خارج شركت انتخاب نمود (مستفاد از مفهوم مخالف ١٢٤). النهایه چون مدیر مزبور سهام با نام به عنوان وثیقه در صندوق شركت می سپارد جزور سهامداران محسوب خواهد شد. اصلاح ماده مذكور به جای جمله: (... در صورتی كه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد...) جمله: (... در صورتی كه مدیرعامل خارج از سهامداران باشد...) قید گردد.

آیا بازرس طبق آیین نامه اجرایی تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامی عام باید درجه لیسانس و تجربه كافی برای اشتغال به شغل داشته باشد یا خیر؟
آیین نامه اجرایی ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرایط لازم را برای انتخاب بازرس شركت سهامی عام پیش بینی نموده است كه به موجب آن بازرس باید دارای درجه لیسانس یا بالاتر در یكی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی بوده و نباید و موسسات دولتی یا وابسته به آن شهرداری بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنین بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاری دركمسیونی كه به موجب ماده ٢ آیین نامه مزبور تعیین گردیده از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و در آزمایش مربوط نیز موفق گردد. متاسفانه این آیین نامه تاكنون اجرا نگردیده در صورتی كه در حقوق كشورهای پیشرفته مانند: فرانسه و ایالات متحده آمریكا و انگلیس بازرس حساب دوره های تخصصی را گذرانده و پس از احراز صلاحیت به سمت بازرسی انتخاب می شود. نظر بازرس در صحت و درستی حساب های شركت و اطلاعات داده شده از اهمیت ویژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب های شركت و عملیات مدیران فراهم می سازد.

چرا آیین نامه مزبور تا كنون در شركت های سهامی عام به مورد اجرا در نیامده است؟
اجرای آیین نامه راجع به شرایط انتخاب بازرس برای شركت های عام مصوب ١٣٤٩ تا كنون بدون هیچ گونه دلیلی به تعویق افتاده كه از هر لحاظ به صحت معاملات بورسی و اعتماد مردم به سرمایه گذاری در واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی و خدماتی لطمه وارد می سازیم.

آیا در شركت های سهامی خاص نیاز به تخصص بازرس وجود دارد یاخیر؟
به نظر می رسد در شركت سهامی خاص نیز بازرس یا بازرسان اصلی انتخاب شوند كه تخصص و شرایط لازم را بر طبق آیین نامه مزبور داشته باشند.

آیا مقررات راجع به مسئولیت مدنی و جزایی بازرس كه در قانون ١٣٤٧ پیش بینی شده كافی به نظر می رسد؟
مقررات جزایی راجع به تخلفات بازرس و بازرسان در مواد ٢٦٦ و ٢٦٧ ل.ا.ق.ت پیش بینی شده است به نظر می رسد میزان جازی نقدی كه از ٢٠ هزار ریال تا ١٠٠ هزار ریال پیش بینی شده است با توجه به تاریخ تصویب قانون و سقوط ارزش پول اصلاح گردد.

آیا سیستم بازرسی خارج از شركت برای شرت سهامی عام مورد نیاز می باشد یا خیر؟
سیستم ارگان بازرسی خارج از شركت در حقوق اغلب كشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. در ایالات متحده آمریكا كمیسیون بورس اوراق بهادار كه به موجب قانون فدرال ١٩٣٣ اصلاحی ١٩٦٤ تشكیل گردیده است حساب ها و گزارشات مدیران و بازرسان شركت های سهامی پذیرفته شده در بورس را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و در صورت لزوم شركت متخلف را ارشاد می نماید و در مواردی می تواند خرید و فروش سهام شركتی كه مقرراتی كمیسیون بورس اوراق بهادار را نقض نموده باشد در بازار بورس بطور موقت تعلیق نماید. در حقوق فرانسه نیز سازمانی به نام كمیسیون بورس اوراق بهادار مشابه ایالات متحده آمریكا دركنترل حسابهای شركت های سهامی عام تاسیس گردیده است به نظر می رسد كه در حقوق ایران كمیسیون مشابهی برای جلوگیری از انتشار ترازنامه و اطلاعات برخلاف واقع پیش بینی گردد.

در شركت با مسئولیت محدود تشكیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده پیش بینی نشده فقط قانوگذار در ماده ١٠٦ ق.ت. تصمیمات راجع به شركت را به اكثریت لااقل نصف سرمایه و در دعوت دوم با اكثریت عددی شركا پذیرفته است پیشنهاد اصلاحی چیست؟
گرچه در ماده ١٠٦ ق.ت. تصمیمات راجع به شركت با مسئولیت محدود در دعوت اول با اكثریت لااقل نصف كل سرمایه شركت بوده و اگر در دعوت اول اكثریت مزبور حاصل نشد با اكثریت عددی شركت شركا (نصاب عددی) اتخاذ می گردد و ظاهرا نیازی به تشكیل مجمع وجود ندارد ولی اداره ثبت شركت ها سالهاست با ارائه اساسنامه نمونه پیشنهاد نموده كه در این قبیل شركت ها مجمع عمومی عادی و فوق العاده پیش بینی گردد كه به صورت عرف در ثبت شركت مورد استفاده قرار میگیرد. در حقوق فرانسه تشكیل مجمع عمومی عادی سالیانه برای شرك با مسئولیت محدود قانوین شناخته شده است و این مجمع به حساب های شركت رسیدگی و آن را تصویب كرده و سود قابل تقسیم را تعیین می نماید (ماده ٥٨ قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦).
بنابراین به نظر می رسد كه همانند حقوق سایر كشورهاموادی راجع به مجمع عمومی عادی و فوق العاده برای شركت مزبور با حذف ماده ١٠٦ ق.ت. به تصویب برسد.

در ماده ١١١ ق.ت. تغییرات راجع به اساسنامه با اكثریت عددی شركایی كه حداقل ٤/٣ سرمایه را هم داشته باشند صورت می گیرد. در این زمینه نظر اصلاحی چیست؟
تغییرات راجع به اساسنامه با اكثریت عددی شركایی كه حداقل ٤/٣ سرمایه راهم داشته باشند صورت میگیرد كه ممكن است بدون تشكیل مجمع صورت بگیرد. به نظر می رسد كه این امر در صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده قرار بگیرد ونصاب ٤/٣ سرمایه نیز به ٣/٢ تقلیل داده شود تا تصمیم گیری از سهولت نسبی برخوردار باشد.

شركت با مسئولیت محدود حداقل از ٢ نفر تشكیل می گردد.اگر یكی از شركا فوت نماید آیا شركت می تواند با یك مدیر به فعالیت تجاری خود ادام دهد یا خیر؟
شركت با مسئولیت محدود با استناد به ماده ٩٤ ق.ت. حداقل از ٢ نفر تشكیل می گردد.حال اگر یكی از شركا فوت نماید نص قانونی وجود ندارد كه شركت بتواند با یك شریك به بقا خود ادامه دهد اما برای جلوگیری از انحلال بهتر است كه شركت به فعالیت خود ادامه دهد. پیش بینی ماده قانونی در این زمینه ضروری است تا اشخاص ذینفع بتوانند از داداه تقاضای انحلال شركت مزبور را بنمایند.

شركت با مسئولیت محدود كه حداقل بوسیله یك مدیر موظف یا غیرموظف اداره می شود می تواند از بین شركا یا خارج از آنان برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شود. نظر پیشنهادچیست؟
انتخاب مدیر شركت با مسئولیت محدود برای مدت نامحدود مشكلات زیادی برای شركای اقلیت فراهم می سازد زیرا آنان نمی توانند مدیر سهل انگار و یا متخلف راعزل نمایند زیرا تصمیمات در شركت با مسئولیت محدود با شركایی است كه اكثریت سهم الشركه را دارا می باشند. بنابراین اقلیت قادر به عزل مدیر مادام العمر نمی باشند.
از طرف دیگر امكان اقامه دعوی در دادگاه نیز پیش بینی نشده است. اصلح است كه مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود مانند شركت های سهامی عام و خاص برای مدت معین انتخاب شوند.

مدیر یا مدیران در شركت با مسئولیت محدود با اكثریت محدود با اكثریت حداقل نصف سرمایه انتخاب می شوند اگر این نصاب حاصل نشد در دعوت دوم با اكثریت عددی كه دارای نصف سرمایه نیست انتخاب می شوند پیشنهاد اصلاحی در این زمینه چیست؟
در مورد انتخاب مدیران شركت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد اما ماده ١٠٦ ق.ت. كلیه تصمیمات راجع به شركت را در دعوت اول با اكثریت حداقل نصف سرمایه شركت قابل قبول می داند. به كاربردن كلمه اكثریت (لااقل نصف سرمایه) تا حدود مبهم می باشد زیرا معلوم نیست كه آیا منظور اكثریت مطلق بوده و یا ٥٠% كل سهم الشركه؟در دعوت دوم تصمیمات با اكثریت عددی كه دارای نصف سرمایه نیستنداتخاذ میگردد. به نظر می رسد كه انتخاب مدیران با اكثریت نسبی آرا شركا با توجه به میزان سهم الشركه آنان صورت پذیرد.

در مورد عزل مدیر یا مدیران در شركت با مسئولیت محدود نصب صریحی وجود ندارد و در عمل مشكلاتی در صورت بروز اختلاف بین شركا ایجاد كرده است. برای رفع این مشكل پیشنهاد قانونی چیست؟
به موجب ماده ١٠٤ ق.ت. شركت با مسئولیت محدود ممكن است توسط یك یا چند مدیر موظف یا غیرموظف از بین شركا یا خارج آنان انتخاب می گردند اداره شود. ملاحظه می شود كه قانونگذار انتخاب مدیر یا مدیران را برای مدت محدود یا نامحدود در اختیار شركا گذاشته و در مورد عزل آنان تصریحی ننموده است كه در عمل مشكلات زیادی به هنگام بروز اختلاف ایجاد می كند. بعضی از حقوقدانان معتقدند كه قابل عزل بودن مدیران ممكن است در اساسنامه شركت تصریح گردد. عده ای دیگر معتقدند عزل مدیر با در دست داشتن دلایل موجه و با تقدم دادخواست از دادگاه تقاضا گردد.
در حقوق فرانسه رضایت عده ای از شركا كه بیش از نصف سرمایه و دلایل موجه نیز داشته باشند برای عزل مدیر كافی می باشد ضمنا شركا می توانند از دادگاه تجارت نیز به موجب ماده ٥٥ قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ تقاضای عزل مدیر را به شرط داشتن دلایل كافی درخواست نمایند.
در حال حاضر به نظر می رسد كه مجمع عمومی عادی در صورت تقصیر مدیره می تواند نسبت به عزل مدیر متخلف اتخاذ تصمیم نماید.

قلمرو محدودیت اختیارات مدیران در ماد ه١٠٥ ق.ت. به اجمال برگزار شده و به اساسنامه محول گردیده است كه گاهی موجبات سو استفاده مدیران را فراهم می سازد. نظر پیشنهادی چیست؟
ماده ١٠٥ ق.ت. به مدیر شركت با مسئولیت محدود اختیارات تام تفویض نموده است مگر اینكه اساسنامه قلمرو آن را محدود نماید. به نظر می رسد كه ممكن است مدیران از اختیارات خود در اداره امور شركت سو استفاده نمایند. به همین جهت اصلح است كه محدودیت هایی در قانون تجارت همانند شركت سهامی عام برای حفظ حقوق شركای اقلیت پیش بینی گردد.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران همانند شركت های سهامی عام و خاص در قانون بطور دقیق پیش بینی نشده است. در این مورد پیشنهاد چیست؟
مقررات جزایی طبق قانون شركت سهامی عام وخاص پیش بینی گردد.

مسئولیت جزایی مدیران در بند (ج) ماده ١١٥ ق.ت. كلاهبرداری پیش بینی شده و آن در صورتی است كه مدیر با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم شده را جهت جبران زیان وارده بنماید. نظر اصلاحی چیست؟
ماده ١١٥ ق.ت. مجازات متخلفین را در شركت با مسئولیت محدود در چند مورد مانند پرداخت برخلاف واقع سهم الشركه نقدی و غیرنقدی تقویم غیر واقعی آورده های غیرنقدی و تنظیم صورت دارایی مزور و ارائه منافع موهوم جرم كلاهبرداری محسوب داشته است. با توجه به اینكه در سال ١٣١١ مجازات جرم مزبور از درجه جنحه و خفیف بوده ولی در حال حاضر طبق قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ٢٨/٦/١٣٦٤ مجلس شورای اسلامی و تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ١٥/٩/١٣٦٧ مجازات كلاهبرداری علاوه بر مجازات در حقوق شركت ها هیچ گونه تعادلی با جرایم ارتكابی مندرج در ماده مذكور ندارد.

نحوه كنترل شركت با مسئولیت محدود با توجه به مواد ٩٤ تا ١١٥ ق.ت. چه اشكلاتی دارد؟
ارگان كنترل كننده در شركت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است اما بنابه ماده ١٠٩ ق.ت. ناظر به مواد ٩٦و ٩٧ و ١٦٥ و ١٦٨ و ١٧٠ همان قانون در صورتی كه عده شركای شركت بیش از ١٢ نفر باشد حداقل ٣ نفر تحت عنوان هیئت نظار از بین شركا برای اولین بار برای مدت یك سال انتخاب می شوند تا نسبت به كنترل آورده های نقدی و غیرنقدی دفاتر و دارایی شركت و دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده اقدام نمایند و مسئله قرابت سببی یا نسبی هیئت نظار با مدیران و سایر شرایط قانونی لازم پیش بینی نشده است و این امر موجبات ضعف نظارت را فراهم ساخته است.

آیا هیئت نظارت در شركت مذكرو كه از حقوق فرانسه اقتباس شده در ایران عملا مورد استفاده قرار می گیرد؟
هیئت نظار در ایران مورد استفاده زیادی قرار نگرفته است زیرا اغلب شركت های با مسئولیت محدود با تعداد كمتر از ١٢ نفر تاسیس می شوند و این امراصولا به دلیل ضعف همكاری دسته جمعی است.

با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئولیت محدود پیشنهاد برای سیستم بازرسی این شركت چیست و برای حمایت از طلبكاران جه مقرراتی ضروری می باشد؟
به نظر می رسد با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئولیت محدود به دلیل مسئولیت مدنی شركا كه در حدود سهم الشركه می باشد سیستم بازرسی همانند شركت های سهامی عام و خاص پیش بینی گردیده و برای حمایت از طلبكاران مسئولیت مدنی مدیران به بعد از انحلال ورشكستگی شركت تسری داده شود.

درارزیابی آورده های نقدی برای مقومی كه گزارش خلاف واقع داده باشد جرم كلاهبرداری پیش بینی شده است. آیا به جای مجازات مزبور می توان از تدابیر تامینی جرم كلاهبرداری پیش بینی شده است. آیا به جای مجازات مزبور می توان از تدابیر تامینی و ضمانت اجرایی دیگری استفاده نمود؟
مجازات جرم كلاهبرداری كه در حال حاضر به موجب قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا اختلاس و كلاهبرداری مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ علاوه بر رد اصل مال به حبس از ٢ تا ١٠ سال در نظر گرفته شده است اعمال آن برای مقومی كه گزارش خلاف واقع داده باشد به دلیل عدم تطبیق جرم ارتكابی با میزان مجازات تعیین شده بر خلاف عدالت و انصاف می باشد بنابراین می توان حتی به جای مجازات از تدابیر تامینی از قبیل نظر كارشناس رسمی دادگستری و تصویب مجمع استفاده نمود.

سیستم بازرسی در شركت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی چه اشكالاتی دارد؟
در شركتهای تضامنی نسبی و مختلط غیر سهامی بازرس یا بازرسان پیش بینی نشده است اما در شركت مختلط سهامی همانند شركت با مسئولیت محدود هیئت نظار در نظر گرفته شده است به نظر می رسد كه مشابه شركتهای سهامی عام و خاص در این شركت های مقرراتی راجع به سیستم كنترل كننده پیش بینی گردد.

در مورد مجامع عمومی عادی و فوق العاده در شركت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی اشاره نشده و به اساسنامه موكول شده است نظر پیشنهاد چیست؟
درشركت تضامنی نسبی مختلط سهامی و غیر سهامی مجامع عممی عادی فوق العاده وجود ندارد ولی عرف اداره ثبت شركت ها مبنی بر پیش بینی آنها در اساسنامه می باشد بهتر است ماده قانونی در این مورد تدوین گردد.

در شركت های تعاون كه بازرس یا بازرسان برای كنترل حسابهای شركت و اقدامات مدیران پیش بینی شده چه ایراداتی به نظر می رسد؟
در شركت های تعاونی كه بازرس یا بازرسان برای كنترل حساب های شركت و اقدامات مدیران پیش بینی شده فاقد شرایط لازم بازرسی براساس آیین نامه اجرایی ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. می باشد و اصلاح مقررات راجع به بازرسی با آیین نامه اجرایی مزبور ضروری به نظر می رسد.

شركت های تضامنی ونسبی هر كدام توسط حداقل یك مدیر كه از میان خود یا از خارج انتخاب می نمایند اداره می شود. قانونگذار در مورد عزل مدیری كه انتخاب او با قید در شركت نامه صورت گرفته باشد اشاره ای ننموده نظر پیشنهادی در این مورد چیست؟
درشركت تضامنی یا نسبی (ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١٢٠ ق.ت) شركا باید لااقل یك نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر انتخاب نمایند. در این مواد به مدت مدیریت مدیر اشاره ای نشده است و شركا می توانند در اساسنامه تعداد مدیران و مدت مدیریت را تعیین نمایند. عزل مدیر نیز در قانون پیش بینی نشده است كه در عمل مشكلات حقوقی ایجاد می نماید. درشرك تضامنی اصولا محور اعتبار قائم به شخص می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران مندرج در شركت نامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا ندارند مگر با رضایت كلیه شركا شركت.

مدیر یا مدیرانی كه در اساسنامه انتخاب شده باشند به چه ترتیب در شركت های مزبور قابل عزل می باشند؟
چنانچه مدیر یا مدیران دراساسنامه انتخاب شده باشند ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذكور عمل شود.

مدیر یا مدیرانی كه در شركت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده اما انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد به چه ترتیب قابل عزل می باشند؟
اگر مدیر یا مدیران در شركت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد دراین صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق لا معزول نمایند. بدیهی است مدیر ای مدیران فوق حق استعفا خواهند داشت.

مدیر شركت تضامنی در چه مواردی شخصا مسئول می باشد؟
برابر ماده ١٢١ ق.ت. : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شركت تضامنی همان است كه در ماده ٥١ ق.ت. مقرر شده است و ماده ٥١ اخیر الذكر مسئولیت مدیر شركت در مقابل شركا را مانند مسئولیت وكیل در مقابل موكل خود می داند. به نظر می رسد منظور از موكل شركت می باشد كه مدیر در صورت تعدی و تفریط در اقدامات و تصمیمات خود به نمایندگی از طرف شركت دارای مسئولیت مدنی می باشد اما مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شركا تابع اصول كلی حقوقی مدنی از باب تسبیت وباعنایت به قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.

محدودیت اختیارات مدیران درمورد ضررهای وارده به شركت و انجام عملیات تجارتی از نوع تجارت شركت در مواد ١٣٢ و ١٣٤ ق.ت. پیش بینی شده است. پیشنهاد موارددیگر چیست؟
محدودیت اختیارات مدیر در شركت تضامنی انجام تجارتی از نوع تجارت شركت بدون رضایت شركا و ضررهای وارده به شركت می باشد. مادام كه كمبود زیانهای مزبور جبران نشود تادیه هر نوع منفعت به شركا ممنوع است. ضمنا بهتر است محدودیت معاملات مدیر در مواردی كه با شركت خود معامله می نماید یا در شركت دیگر شریك می باشد برای حفظ حقوق شركا پیش بینی گردد.

مسئولیت مدیران درماده ١٢١ ق.ت. ناظر بر ماده ٥١ در مقابل شركت همان مسئولیت وكیل درمقابل موكل می باشد. پیشنهاد برای رفع ابهام این مواد چیست؟
به نظر می رسد با توجه به ابهام ماده ١٢١ ق.ت. نص جدیدی مانند ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت پیش بینی گردد كه میگوید: (مدیران و مدیرعامل در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت ویا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا و مشتركا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یك را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود). ضمنا اقدامات مدیر نیز در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت نافذ و معتبر بوده و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان رانباید غیر معتبر دانست (مستفاد از ماده ١٣٥ ل.ا.ق.ت) این قسمت از ماده نیز در شركت تضامنی مفقود می باشد.

مدیریت در شركت مختلط سهامی و غیر سهامی با شریك ضامن می باشد و شركای دیگر حق اداره كردن شركت را ندارند. آیا شركت ضامن می تواند انجام امور وكالت به شریك غیرضامن تفویض نماید؟
اداره امور شركت های مختلط غیرسهامی به عهده شریك یا شركای ضامن می باشد و شریك با مسئولیت محدود حق مداخله درامور مدیریت وانجام معامله را برای شركت ندارد مگر اینكه باسمت وكالت از طرف شركت اقدام نماید (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) این قسمت از ماده قابل انتقاد می باشد زیرا طرف معامله ممكن است با تصور اینكه شریك با مسئولیت محدود دارای اختیارات نامحدود و تضامنی است مبادرت به امضای قرارداد بنماید در حالی كه شریك مزبور فاقد مسئولیت تضامنی است و از طرف دیگر مدیران غیر ضامن درانجام معاملات شركت بی احتیاطی نمایند.

آیا مدیر می تواند استعفا داده یا توسط شركای دیگر عزل شود؟ و تحت چه شرایط صورت می گیرد؟
راجع به استعفا یا عزل مدیران در شركت مختلط غیر سهامی موادی پیش بینی نشده است ولی مدیرضآمن همآنند شركت تضامنی كه اشاره شده بر حسب اینكه نام او در شركت نامه یا اساسنامه قید شده یا نشده باشد عمل می شود به عبارت دیگر ممكن است عزل مدیر به اتفاق آرا یا بر طبق اساسنامه و یا نظر اكثریت شركا باشد.

هیئت مدیره در تعاونی ها مركب از حداقل ٣ نفر و حداكثر ٧ نفر عضو اصلی وتا ٣/١ اعضای اصلی اعضای علی البدل می باشند و برای تعاونی های بیش از ٤٠٠ نفر یك نفر به اعضای اصلی و یك نفر به اعضای علی البدل اضافه می گردد وبه شرط آنكه بیشتر از ١٥ نفر نباشند. آیا بهتراست كه تعداد مدیران با شركت های سهامی عام و خاص هماهنگ گردد؟
تعداد مدیران در شركت های تعاونی كه به موجب ماده ٣٦ حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر عضو اصلی و به تعداد ٣/١ اعضای اصلی اعضای علی البدل انتخاب می گردد از طرف دیگر در تعاونی های بیش از ٤٠٠ نفر یك نفر به اعضای اصلی و یك نفر به اعضای علی البدل اضافه می شود. به نظر می رسد بهتر است كه شركت تعاونی همانند شركت سهامی خاص حداقل توسط ٣ نفر به عنوان مدیران اصلی و در صورت لزوم با عضو یا اعضای علی البدل اداره می شود.

مدت مدیریت در تعاونی ها حداكثر ٢ سال می باشد و این مدت قابل تمدیدی بوده وانتخاب مجدد هر مدیر بلامانع است. دراین مورد پیشنهاد اصلاحی چیست؟
به نظر می رسد مدت مدیریت كه در تعاونی ها حداكثر ٢ سال پیش بینی شده است فقط یكبار قابل تمدید باشد تا اعضای دیگر بتوانند در اداره امور تعاونی كه كمك متقابل محسوب می شود مشاركت نمایند.

هیئت مدیره از میان خود یك نفر رئیس یك نفر نایب رئیس یك یا دو نفر منشی انتخاب می نماید وسپس فرد واجد شرایطی از بین اعضای خود یا از خارج تعاونی به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید.پیشنهاد اصلاحی در این مورد چیست؟
مدیرعامل كه به موجب ماده ٣٩ قانون بخش تعاون ممكن است از بین اعضای تعاونی یا از خارج از آن برای مدت ٢ سال انتخاب گردد ظاهرا همانند شركت های سهامی عام و خاص می باشد ولی پیش بینی نشده كه مدیرعامل تعدادی سهام به عنوان وثیقه در صندوق شركت برای دوران مدیریت خود بسپارد تا در صورت احراز تخلف زیان وارده به شركت از محل مزبور تامین گردد.

مجمع عادی در شركت تعاونی یك بار در سال تشكیل می گردد و وظایف این مجمع با شركت های سهامی عام و خاص اختلاف فاحشی دارد. آیا هماهنگی مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧ این قانون با مواد ٨٣ و ٨٤ و ٨٦ و ٨٨ ل.ا.ق.ت. ضروری است؟
مجمع عمومی عادی در شركت تعاونی سالی یك مرتبه تشكیل می گردد. و وظایف مجمع مذكور عبارتند از: انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان سایر گزارش های مالی هیئت مدیره تعیین برنامه شركت و تصویب بودجه سال جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی بنا به پیشنهااد هیئت مدیره و بالاخره افزایش و كاهش سرمایه و اتخاذ تصمیم راجع به اندوخته ها.
به نر یم رسد كه افزایش و كاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد زیرا آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بعلاوه با حقوق شركت های سهامی عام و خاص نیز هماهنگ می گردد.

تصمیمات در مورد مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ٣/٢ اعضا (به استنثای تعاونی های بیش از ٥٠٠ نفر) اتخاذ می گردد. در مورد هماهنگی نصاب مزبور با ماده ٨٤ ل.ا.ق.ت. پیشنهاد اصلاحی چیست؟
دلیلی به نظر نمی رسد كه تعاونی های بیش از٥٠٠ نفر از نصاب اتخاذ تصمیم برای مجمع عمومی فوق العاده مستثنی شوند و در هر حال حضور حداقل ٣/٢ اعضا برای تصمیم گیری در مجمع مزبور بدون توجه به تعداد اعضا ضروری می باشد.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده ٣٥ بخش تعاونی عبارت از تغییر در مواد اساسنامه عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره انحلال و ادغام تعاونی می باشد.آیا اصلح است كه این ماده با ماده ٨٣ شركت های سهامی عام و خاص هماهنگ گردد؟
وظایف مجمع عمومی فوق العاده در بخش تعاون بطور ناهماهنگ با شركت های سهامی عام و خاص احصا شده به نظر می رسد كه با توجه به ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت فقط افزایش سرمایه كاهش سرمایه تغییرات در اساسنامه و انحلال شركت یا تبدیل نوع شركت و ادغام تعاونی درصلاحیت مجمع مذكور باشد.

راهنمایی و سوالات عمومی در مراحل ثبت شرکت ، راهنمایی عمومی ثبت شرکت ، ثبت شرکت