راهنمایی و سوالات متداول در ثبت شرکت
راهنمایی و سوالات متداول در ثبت شرکت
پاسخ به پرسشهای کلیدی در زمینه قوانین تجارت، مجامع عمومی و مسئولیت مدیران شرکتها
اهمیت آشنایی با قوانین ثبت شرکت و اصلاحات قانونی
آشنایی با قوانین تجارت ایران و لایحه اصلاحی قانون تجارت (ل.ا.ق.ت.) برای هر کارآفرین، مدیرعامل، سهامدار و فعال اقتصادی ضروری است. بسیاری از اختلافات حقوقی و مشکلات اداری در شرکتها، ناشی از عدم آگاهی نسبت به مواد قانونی و ابهامات موجود در آنهاست. در این مقاله جامع، به بررسی مهمترین سوالات متداول در حوزه ثبت و مدیریت شرکتها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی برای مواد قانونی ارائه میشود.
اگر به دنبال ثبت شرکت در کرج یا سایر شهرهای ایران هستید و میخواهید با قوانین و مقررات مرتبط با آن بهطور کامل آشنا شوید، این مقاله پاسخگوی بسیاری از سوالات کلیدی شما خواهد بود. کارشناسان ثبت دیاکو نیز آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه هستند.
مجمع عمومی عادی؛ نصاب رسمیت و آرا ممتنع
پیشنهاد اصلاحی برای نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی
طبق قسمت اول ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی در دعوت اول، با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، ضروری دانسته شده است. منظور از عبارت «سهامی که حق رای دارند» این است که برخی از سهام مانند «سهم موسس» (که در حقوق فرانسه فاقد حق رای هستند) جزء نصاب مذکور محاسبه نمیشوند. لازم به ذکر است که قانون تجارت ایران کلمه «سهم موسس» را پیشبینی نکرده، اما در بند ۷ ماده ۹ ل.ا.ق.ت. به «مزایای مؤسسین» اشاره شده است.
در دعوت دوم مجمع، ماده مزبور مقرر میدارد: «اگر در اولین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.» قسمت اخیر ماده مبهم بوده و مشخص نیست که منظور قانونگذار از «هر عده» چند نفر است. این ابهام در ماده قانونی، فلسفه وجودی مجمع عمومی را که طبق ماده ۸۸ دارای صلاحیت وسیع برای اتخاذ تصمیم است، مورد سوال قرار میدهد.
پیشنهاد اصلاحی: بهتر است با اصلاح این قسمت از ماده، بهجای کلمه «عده»، نصاب حداقل یکسوم که کمتر از ۳ نفر نباشد، پیشبینی گردد تا سهامداران اقلیت بتوانند از حقوق خود محروم نشده و انتخاب هیئترئیسه نیز امکانپذیر باشد.
ارزیابی ارزش و اعتبار رای ممتنع در مجمع عمومی عادی
تصمیمات در مجمع عمومی عادی، به موجب ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت. با اکثریت مطلق (نصف بهعلاوه یک) آرا حاضر در جلسه معتبر است. این قسمت از ماده در مورد «آرا ممتنع» اظهار نظر ننموده است. این ماده از بند اول ماده ۲۸ قانون فرانسه (۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷، اصلاحی ۲۵ فوریه ۱۹۵۳) الهام گرفته است، ولی تغییرات بعدی در حقوق فرانسه مورد توجه قانونگذار ایرانی واقع نشده و آرا سفید مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
در ماده ۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ فرانسه، راهحل بهتری مورد پذیرش واقع شده که میگوید: «رای سفید جزء آرا محاسبه نمیشود.» قانونگذار ایران در مورد ارزش و اعتبار رای سفید سهامدار در مجمع عمومی عادی سکوت اختیار نموده است. امروزه در حقوق اتحادیه اروپا، نوع رای دادن (کتبی، مخفی یا با بلند کردن دست) نیز پیشبینی شده است.
پیشنهاد اصلاحی: بهتر است قسمت اول مواد ۸۷ و ۸۸ ل.ا.ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: «در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت آرا حاضر و توأم با اظهارنظر بهعمل آید و اوراق سفید در نظر گرفته نخواهد شد.»
تقسیم سود ویژه و پیشنهاد اصلاحی در ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت.
به موجب ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت.، تقسیم سود ویژه بین صاحبان سهام تا ۱۰٪ اجباری است. سود ویژه یا سود ناخالص، پس از کسر استهلاکات، هزینهها، اندوختههای قانونی و اختیاری و زیان سنوات قبل (با در نظر گرفتن مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ ل.ا.ق.ت.) تعیین میگردد. ملاک برای تقسیم، حداقل تا ۱۰٪ سود مزبور بین سهامداران میباشد.
آنچه مسلم است، مدیران شرکت میتوانند ۹۰٪ باقیمانده سود را به مصارف مختلف برسانند و این امر به ضرر سهامداران است؛ زیرا سرمایهگذار میخواهد بهطور نسبی از سود سرمایه خود بهرهمند گردد، نه اینکه مبلغ ناچیزی دریافت نموده و در انتظار اقدام مبهم بعدی مدیران باشد.
پیشنهاد اصلاحی: بهتر است که میزان ۱۰٪ به حداقل ۴۰٪ سود افزایش یابد و تقسیم مبلغ اخیر، شاید بتواند سهامداران را به سرمایهگذاری بیشتر تشویق نماید.
ضرورت ذکر سرمایه و تاریخ تأسیس در اسناد و نشریات شرکت
در بسیاری از کشورها، قانونگذار پیشبینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکتهای سهامی باید در کلیه اسناد، آگهیها، صورتحسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. در قانون تجارت ایران چنین تکلیفی مقرر نشده است؛ در حالی که الزامی کردن این اصل، به شفافیت فعالیت شرکتها کمک کرده و به کسانی که از طریق بورس، سهام شرکت را رد و بدل میکنند، امکان میدهد با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.
گرچه در حال حاضر، اداره ثبت شرکتها برای ثبت صورتجلسات، ذکر میزان سرمایه شرکت را عملاً الزامی کرده و این خود اقدام مفید و مؤثری است، بهنظر میرسد بایسته است قانونگذار برای تحقق این امر، پیشبینی لازم را در قوانین بنماید.
کاهش سرمایه در قانون تجارت ایران و سایر کشورها
فلسفه وجودی کاهش سرمایه در حقوق تجارت ایران و سایر کشورها، اعلام واقعیت مالی شرکت به سهامداران و سرمایهگذاران است تا اعتماد آنان حفظ شده و از پرداخت سود موهوم جلوگیری شود. عدم رعایت این اصل، نهتنها به اعتبار شرکت بازرگانی لطمه بزرگی وارد میکند، بلکه این عمل قابل مجازات نیز میباشد (ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت.).
گرچه قانون تجارت ایران، عدم مبادرت رئیس و هیئت مدیره را در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۴۱ همان قانون (در مورد زیان وارده به بیش از نصف سرمایه شرکت) جنبه کیفری داده، ولی کاهش اختیاری سرمایه را فاقد ضمانت اجرایی دانسته است (ماده ۲۶۵ ل.ا.ق.ت.). این امر نیازمند اصلاح و بازنگری قانونی است.
سهام انتفاعی و سهام مؤسس
سهام انتفاعی و سهام مؤسس از انواع سهامی هستند که در قانون تجارت ایران پیشبینی نشدهاند، ولی در حقوق سایر کشورها وجود دارند. صاحبان این سهام، از لحاظ شرکت، شریک محسوب میشوند ولی وقتی از سرمایه شرکت سهم میبرند که سرمایه دارندگان سهام پرداختشده باشد.
صدور سهام انتفاعی در مواقعی است که شرکت، امتیازی در مورد انجام صنایع خاص یا اعمال تجارت ویژه از دولت تحصیل کرده و شرط شده باشد که در پایان مدت شرکت، سرمایه آن به دولت واگذار شود. در این حالت ممکن است شرکت منافعی بهدست آورد و بخواهد منافع حاصله که مازاد بر سرمایه است، مستهلک سازد. آنگاه بهجای اینکه منافع بر سرمایه شرکت افزوده شود، تبدیل به سهام انتفاعی گردیده و به نسبت به صاحبان سهام تسلیم میگردد.
سهام مؤسس به لحاظ ابتکار یا کوشش و زحمت مؤسسان شرکت به آنان داده میشود. این قبیل سهام دارای امتیازی در تقسیم سود بین شرکا هستند، به این صورت که برای این سهام معمولاً درصد بیشتری نسبت به سهام عادی، سود تعلق میگیرد. جا دارد قانونگذار این دو نوع سهام را در مواد قانونی پیشبینی نموده یا حداقل ضرورت درج آن را در اساسنامه مشخص نماید.
ادغام شرکتها در حقوق تجارت ایران
تبدیل شرکت سهامی عام به خاص و بالعکس، در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است. ادغام شرکتها در حقوق انگلیس، آمریکا و سایر کشورها مدتهاست پیشبینی شده است، ولی متأسفانه این امر در قانون تجارت ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ شرکتهای سهامی عام و خاص مورد توجه قرار نگرفته است.
در حال حاضر، به علت نبودن مقررات راجع به ادغام دو یا چند شرکت با هم، مشکلاتی برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد گردیده است. لذا پیشبینی قانونی در این زمینه ضروری بهنظر میرسد تا شرکتها بتوانند در چارچوب قانون، ادغام شده و از مزایای آن بهرهمند شوند.
تعداد مدیران در شرکتهای سهامی
در ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت.، تعداد مدیران شرکتهای سهامی عام، ۵ نفر پیشبینی شده است. در ماده ۳ ل.ا.ق.ت.، تعداد شرکا ۳ نفر قید شده است. اشکالی که در این مواد وجود دارد، استفاده از کلمه «شرکا» در شرکتهای سهامی است.
بهتر است بهجای کلمه «شرکا»، کلمه «مدیران» قید شود؛ زیرا در ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت.، قانونگذار حداقل تعداد مدیران شرکت سهامی عام را ۵ نفر پیشبینی نموده است. اصولاً بهکار بردن واژه «شرکا» در شرکتهای سهامی تناسبی ندارد؛ زیرا در شرکتهای شخص، استفاده از کلمات «شریک» و «سهمالشرکه» و در شرکتهای سرمایه، قید «سهامدار» و «سهام» مورد پذیرش قرار گرفته است.
نصاب رسمیت جلسه در مجمع عمومی مؤسس و عادی
جلسه مجمع عمومی مؤسس در دعوت اول و دوم، با حضور عدهای است که حداقل دوسوم کل سرمایه شرکت را داشته باشند. در دعوت دوم، جلسه با حضور دارندگان حداقل یکسوم صاحبان کل سرمایه رسمیت پیدا مینماید (ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت.).
بهنظر میرسد که نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی مزبور — که در انتخاب مدیران تأثیر بسزایی دارد — در دو دعوت بهترتیب با نصف بهعلاوه یک و حداقل یکسوم بهعلاوه یک تشکیل گردد. اما در مورد مجمع عمومی عادی، بهطوری که اشاره شد، در دعوت دوم، حضور حداقل بیشتر از یکسوم سهامداران برای نصاب رسمیت جلسه ضروری بهنظر میرسد.
عزل مدیران و پیشنهاد اصلاحی
مدیران در شرکتهای سهامی عام و خاص، از طرف مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند و عزل آنان نیز توسط همان مجمع یا در موارد استثنایی، بهوسیله مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صورت میگیرد (مواد ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ ل.ا.ق.ت.).
عزل مدیران، نیازی به توجیه ندارد و این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد میسازد. بهنظر میرسد اگر عزل مدیر توسط مجمع عمومی عادی، مستند به ارتکاب تقصیر عمده نباشد، شرکت مکلف به جبران خسارت وارده به مدیر خواهد بود. این پیشنهاد میتواند تعادل میان حقوق سهامداران و امنیت شغلی مدیران را برقرار کند.
مدت مدیریت مدیران و ادامه فعالیت پس از انقضا
گرچه بهموجب ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت.، مدت مدیریت مدیران که در اساسنامه معین میشود، نباید از دو سال تجاوز نماید، لیکن قانونگذار برای جلوگیری از اختلال در امر مدیریت شرکت، در ماده ۱۳۶ مقرر داشته است: «در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران و تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود...»
لذا تأکید بر این بوده که مدیران سابق، بازرس یا صاحبان حداقل یکسوم سهام، مجمع عمومی عادی سهامداران را برای انتخاب مدیران لاحق دعوت نمایند. در غیر این صورت، قسمت اخیر ماده مزبور به هر ذینفع حق داده است که از مرجع ثبت شرکتها، دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند.
استعفای مدیران و مسئولیتهای قانونی
استعفای مدیر در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت. پیشبینی شده است. در این صورت، اعضای علیالبدل بهترتیب مقرر در اساسنامه، وظیفه مدیریت را عهدهدار میشوند؛ در غیر این صورت، هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی را بهطور فوقالعاده دعوت کرده و مدیر جدید را انتخاب مینماید.
قانونگذار برای استعفای مدیر یا مدیران، شرایط خاصی را پیشبینی نکرده و در این مورد منع قانونی وجود ندارد. ولی بهنظر میرسد اگر مدیری با قصد اضرار به شرکت استعفا دهد یا مرتکب تقصیر غیرعمدی مهم گردد، مسئول جبران زیان وارده به شرکت بر اساس قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ خواهد بود.
مدیریت همزمان در دو شرکت و مفاسد آن
ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت.، داشتن سمت مدیرعاملی در دو شرکت را منع نموده و این امر مفاسدی دارد؛ زیرا یک مدیر نمیتواند در عین حال، مدیریت دو شرکت را به نحو احسن اداره نماید و لازمه مدیریت، داشتن دقت و مراقبت بیشتر است. از طرف دیگر، مدیر ممکن است بین دو شرکت معاملاتی انجام داده و از این بابت مرتکب سوءاستفادههایی گردد.
محدودیت اختیارات مدیران در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۴ ل.ا.ق.ت.
ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت. مقرر میدارد: «اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره، در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند...»
این قسمت از ماده، نگارش مطلوبی نداشته و فهم مطلب را دشوار میسازد. میتوان آن را به شرح زیر انشا نمود: «اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نمیتوانند در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، بدون اجازه هیئت مدیره، طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی که اشخاص مذکور، در شرکت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...»
ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت.، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ را که بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد — ولو اینکه به تصویب مجمع عمومی عادی نرسد — در مقابل اشخاص ثالث معتبر دانسته است. حال اگر بر اثر انجام معامله، به شرکت خسارتی وارد آمده باشد، مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه معامله را دادهاند، بهنحو تضامن مسئول جبران خسارت وارده از معامله به شرکت میباشند. بهنظر میرسد قید کلمات «در صورت عدم تصویب مجمع» در ماده، برای مسئولیت تضامنی مدیران ضروری میباشد.
همچنین در ماده ۱۳۲ ل.ا.ق.ت.، اصلح است که اخذ وام، علاوه بر شخص حقیقی، به اشخاص حقوقی هم تسری داده شود تا شرکتهای حقوقی نیز مشمول این حکم قرار گیرند.
مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قوانین تجارت
اگر مدیر خارج از موضوع شرکت، اقداماتی نموده و تصمیماتی اتخاذ نماید، طبق ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت.، بر خلاف قانون عمل نموده است. ضمانت اجرایی این مورد در ماده مزبور پیشبینی نشده است. حال باید دید آیا مدیر در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث یا هر دو، مسئولیت مدنی در قبال اقدام و تصمیم خلاف قانون دارد یا خیر؟
در چنین مواردی، حقوق فرانسه، شرکت را در مقابل شخص ثالث مسئول میداند؛ اما ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. ایران مقرر میدارد: «مدیران و مدیرعامل شرکت، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات قانونی... منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند...» به عبارت دیگر، اگر مدیر یا شرکتی، خارج از موضوع شرکت اقدام نماید، شخصاً در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی دارد.
بهنظر میرسد بهمنظور حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، اصلح است که مدیران، بهنحو تضامن در مقابل آنان برای جبران زیان وارده، جوابگو باشند.
مسئولیتهای کیفری مدیران در شرکتهای سهامی عام و خاص
مواد ۲۵۴ ناظر به ماده ۲۳۳ (عدم دعوت مجمع و عدم تنظیم اسناد)، ۲۵۵ (عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع)، ۲۵۳ و ۲۵۷ ناظر به ماده ۲۵۵ (جلوگیری از حضور سهامداران در مجامع عمومی و عدم رعایت حق رای)، ۲۵۸ (تقسیم سود موهوم)، ۲۵۸ (استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شرکت)، ۲۶۲ و ۲۶۳ (سلب حق تقدم به هنگام افزایش سرمایه و دادن اطلاعات نادرست)، ۲۶۴ (عدم رعایت مقررات راجع به کاهش سرمایه)، ماده ۲۶۵ (از میان رفتن بیش از نصف سرمایه)، ماده ۵۵۱ (ورشکستگی شرکت)، در سال ۱۳۴۷ مجازاتهایی را پیشبینی نموده که با توجه به گذشت بیش از سه دهه و سقوط ارزش پول — بهویژه در مورد جزای نقدی — نیاز به تجدیدنظر جدی دارد.
ترکیب هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص
ترکیب هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص شامل مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایبرئیس و اعضای هیئت مدیره است. با توجه به اینکه شرکت سهامی خاص از جمله شرکتهای سرمایه محسوب میشود و در ماده ۳ ل.ا.ق.ت.، مدیرعامل را میتوان از خارج شرکت انتخاب نمود (مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۱۲۴)، النهایه چون مدیر مزبور باید سهام با نام بهعنوان وثیقه در صندوق شرکت بسپارد، جزء سهامداران محسوب خواهد شد.
پیشنهاد اصلاحی: اصلاح ماده مذکور، بهجای جمله «در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد...»، جمله «در صورتی که مدیرعامل خارج از سهامداران باشد...» قید گردد، تا امکان فعالیت مدیران متخصص و کارآمد خارج از ترکیب سهامداران فراهم شود.
شرایط بازرس در شرکتهای سهامی عام
آییننامه اجرایی ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت.، مصوب بهمن ۱۳۴۹، شرایط لازم را برای انتخاب بازرس شرکت سهامی عام پیشبینی نموده است. بهموجب آن، بازرس باید دارای درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشتههای متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی بوده و نباید در مؤسسات دولتی یا وابسته به آن یا شهرداری، بهطور تماموقت اشتغال به کار داشته باشد.
همچنین بازرس مزبور باید با داشتن ۵ سال تجربه کاری، در کمیسیونی که بهموجب ماده ۲ آییننامه تعیین گردیده، از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و در آزمون مربوط نیز موفق گردد. متأسفانه این آییننامه تاکنون اجرا نگردیده است؛ در حالی که در حقوق کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، ایالات متحده آمریکا و انگلیس، بازرس حساب باید دورههای تخصصی را گذرانده و پس از احراز صلاحیت به سمت بازرسی انتخاب شود.
نظر بازرس در صحت و درستی حسابهای شرکت و اطلاعات دادهشده، از اهمیت ویژهای برخوردار است و موجبات تحرک در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حسابهای شرکت و عملیات مدیران فراهم میسازد.
چرا آییننامه مذکور تاکنون در شرکتهای سهامی عام اجرا نشده است؟
اجرای آییننامه راجع به شرایط انتخاب بازرس برای شرکتهای عام، مصوب ۱۳۴۹، تاکنون بدون هیچگونه دلیل موجهی به تعویق افتاده که از هر لحاظ به صحت معاملات بورسی و اعتماد مردم به سرمایهگذاری در واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی لطمه وارد میسازد. رفع این خلأ قانونی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
آیا در شرکتهای سهامی خاص، نیاز به تخصص بازرس وجود دارد؟
بهنظر میرسد در شرکت سهامی خاص نیز باید بازرس یا بازرسان اصلی انتخاب شوند که تخصص و شرایط لازم را بر طبق آییننامه مذکور داشته باشند؛ زیرا این موضوع در شفافیت مالی و کنترل عملکرد مدیران نقش مؤثری دارد.
نقش و مسئولیت بازرسان در شرکتها
مقررات کیفری راجع به تخلفات بازرس و بازرسان، در مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ ل.ا.ق.ت. پیشبینی شده است. بهنظر میرسد میزان جزای نقدی که از ۲۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال پیشبینی شده، با توجه به تاریخ تصویب قانون و سقوط ارزش پول، نیازمند اصلاح جدی است.
همچنین سیستم ارگان بازرسی خارج از شرکت در حقوق اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون بورس اوراق بهادار که بهموجب قانون فدرال ۱۹۳۳ (اصلاحی ۱۹۶۴) تشکیل گردیده، حسابها و گزارشات مدیران و بازرسان شرکتهای سهامی پذیرفتهشده در بورس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در صورت لزوم، شرکت متخلف را ارشاد مینماید. این کمیسیون در مواردی میتواند خرید و فروش سهام شرکتی که مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار را نقض نموده باشد، در بازار بورس بهطور موقت تعلیق نماید.
در حقوق فرانسه نیز سازمانی بهنام کمیسیون بورس اوراق بهادار، مشابه ایالات متحده آمریکا، در کنترل حسابهای شرکتهای سهامی عام تأسیس گردیده است. بهنظر میرسد در حقوق ایران نیز، کمیسیون مشابهی برای جلوگیری از انتشار ترازنامه و اطلاعات برخلاف واقع، پیشبینی گردد تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه فعالیت کنند.
شرکت با مسئولیت محدود؛ مجامع و تصمیمگیری
پیشنهاد اصلاحی برای ماده ۱۰۶ ق.ت.
در شرکت با مسئولیت محدود، تشكیل مجمع عمومی عادی و فوقالعاده پیشبینی نشده است؛ فقط قانونگذار در ماده ۱۰۶ ق.ت.، تصمیمات راجع به شرکت را به اکثریت لااقل نصف سرمایه و در دعوت دوم، به اکثریت عددی شرکا پذیرفته است.
گرچه در ماده ۱۰۶ ق.ت.، تصمیمات راجع به شرکت با مسئولیت محدود در دعوت اول با اکثریت لااقل نصف کل سرمایه شرکت بوده و اگر در دعوت اول، اکثریت مزبور حاصل نشد، با اکثریت عددی شرکا (نصاب عددی) اتخاذ میگردد و ظاهراً نیازی به تشکیل مجمع وجود ندارد، ولی اداره ثبت شرکتها سالهاست با ارائه اساسنامه نمونه، پیشنهاد نموده که در این قبیل شرکتها، مجمع عمومی عادی و فوقالعاده پیشبینی گردد که بهصورت عرف در ثبت شرکت مورد استفاده قرار میگیرد.
در حقوق فرانسه، تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه برای شرکت با مسئولیت محدود، قانونی شناخته شده است و این مجمع به حسابهای شرکت رسیدگی کرده، آن را تصویب کرده و سود قابل تقسیم را تعیین مینماید (ماده ۵۸ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶). بنابراین بهنظر میرسد همانند حقوق سایر کشورها، موادی راجع به مجمع عمومی عادی و فوقالعاده برای شرکت مزبور، با حذف ماده ۱۰۶ ق.ت. به تصویب برسد.
تغییرات اساسنامه در ماده ۱۱۱ ق.ت.
در ماده ۱۱۱ ق.ت.، تغییرات راجع به اساسنامه، با اکثریت عددی شرکایی که حداقل سهچهارم سرمایه را هم داشته باشند، صورت میگیرد که ممکن است بدون تشکیل مجمع صورت بگیرد. بهنظر میرسد این امر باید در صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده قرار بگیرد و نصاب سهچهارم سرمایه نیز به دوسوم تقلیل داده شود تا تصمیمگیری از سهولت نسبی برخوردار باشد.
ادامه فعالیت شرکت با مسئولیت محدود در صورت فوت یکی از شرکا
شرکت با مسئولیت محدود، با استناد به ماده ۹۴ ق.ت.، حداقل از ۲ نفر تشکیل میگردد. حال اگر یکی از شرکا فوت نماید، نص قانونی وجود ندارد که شرکت بتواند با یک شریک به بقای خود ادامه دهد؛ اما برای جلوگیری از انحلال، بهتر است که شرکت به فعالیت خود ادامه دهد. پیشبینی ماده قانونی در این زمینه ضروری است تا اشخاص ذینفع بتوانند از دادگاه، تقاضای انحلال شرکت مزبور را بنمایند.
انتخاب مدیر در شرکت با مسئولیت محدود برای مدت نامحدود
شرکت با مسئولیت محدود که حداقل بهوسیله یک مدیر موظف یا غیرموظف اداره میشود، میتواند از بین شرکا یا خارج از آنان، برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شود. انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود برای مدت نامحدود، مشکلات زیادی برای شرکای اقلیت فراهم میسازد؛ زیرا آنان نمیتوانند مدیر سهلانگار یا متخلف را عزل نمایند، چرا که تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود با شرکایی است که اکثریت سهمالشرکه را دارا میباشند.
بنابراین اقلیت، قادر به عزل مدیر مادامالعمر نمیباشند. از طرف دیگر، امکان اقامه دعوی در دادگاه نیز پیشبینی نشده است. اصلح است که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای سهامی عام و خاص، برای مدت معین انتخاب شوند.
نحوه انتخاب مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
در مورد انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود، نص صریحی وجود ندارد؛ اما ماده ۱۰۶ ق.ت.، کلیه تصمیمات راجع به شرکت را در دعوت اول، با اکثریت حداقل نصف سرمایه شرکت قابل قبول میداند. بهکار بردن کلمه اکثریت «لااقل نصف سرمایه» تا حدودی مبهم میباشد؛ زیرا معلوم نیست آیا منظور، اکثریت مطلق بوده یا ۵۰٪ کل سهمالشرکه؟ در دعوت دوم، تصمیمات با اکثریت عددی که دارای نصف سرمایه نیستند، اتخاذ میگردد. بهنظر میرسد انتخاب مدیران باید با اکثریت نسبی آرا شرکا، با توجه به میزان سهمالشرکه آنان صورت پذیرد.
عزل مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
در مورد عزل مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود، نص صریحی وجود ندارد و در عمل، مشکلاتی در صورت بروز اختلاف بین شرکا ایجاد کرده است. بهموجب ماده ۱۰۴ ق.ت.، شرکت با مسئولیت محدود ممکن است توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف، از بین شرکا یا خارج از آنان که انتخاب میگردند، اداره شود.
ملاحظه میشود که قانونگذار، انتخاب مدیر یا مدیران را برای مدت محدود یا نامحدود، در اختیار شرکا گذاشته و در مورد عزل آنان تصریحی ننموده است که در عمل، مشکلات زیادی به هنگام بروز اختلاف ایجاد میکند. بعضی از حقوقدانان معتقدند که قابل عزل بودن مدیران، ممکن است در اساسنامه شرکت تصریح گردد. عدهای دیگر معتقدند عزل مدیر با در دست داشتن دلایل موجه و با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضا گردد.
در حقوق فرانسه، رضایت عدهای از شرکا که بیش از نصف سرمایه و دلایل موجه نیز داشته باشند، برای عزل مدیر کافی میباشد. ضمناً شرکا میتوانند از دادگاه تجارت نیز، بهموجب ماده ۵۵ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶، تقاضای عزل مدیر را به شرط داشتن دلایل کافی درخواست نمایند.
در حال حاضر بهنظر میرسد که مجمع عمومی عادی، در صورت تقصیر مدیر، میتواند نسبت به عزل مدیر متخلف اتخاذ تصمیم نماید.
قلمرو محدودیت اختیارات مدیران در ماده ۱۰۵ ق.ت.
ماده ۱۰۵ ق.ت.، به مدیر شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات تام تفویض نموده است مگر اینکه اساسنامه، قلمرو آن را محدود نماید. بهنظر میرسد ممکن است مدیران از اختیارات خود در اداره امور شرکت سوءاستفاده نمایند. به همین جهت، اصلح است که محدودیتهایی در قانون تجارت، همانند شرکت سهامی عام، برای حفظ حقوق شرکای اقلیت پیشبینی گردد.
مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود
مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت با مسئولیت محدود، همانند شرکتهای سهامی عام و خاص، در قانون بهطور دقیق پیشبینی نشده است. در این مورد پیشنهاد میشود که مقررات کیفری، طبق قانون شرکت سهامی عام و خاص پیشبینی گردد تا خلأ قانونی موجود رفع شود.
مسئولیت کیفری مدیران در بند (ج) ماده ۱۱۵ ق.ت.، کلاهبرداری پیشبینی شده و آن در صورتی است که مدیر با نبودن صورت دارایی، یا با استناد به صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم نموده یا جهت جبران زیان وارده، اقدامی بنماید.
ماده ۱۱۵ ق.ت.، مجازات متخلفین را در شرکت با مسئولیت محدود، در چند مورد — مانند پرداخت برخلاف واقع سهمالشرکه نقدی و غیرنقدی، تقویم غیرواقعی آوردههای غیرنقدی، تنظیم صورت دارایی مزور و ارائه منافع موهوم — جرم کلاهبرداری محسوب داشته است. با توجه به اینکه در سال ۱۳۱۱، مجازات جرم مزبور از درجه جنحه و خفیف بوده، ولی در حال حاضر طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری در حقوق شرکتها، هیچگونه تعادلی با جرایم ارتکابی مندرج در ماده مذکور ندارد.
نحوه کنترل و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود
ارگان کنترلکننده در شرکت با مسئولیت محدود پیشبینی نشده است. اما بنا به ماده ۱۰۹ ق.ت.، ناظر به مواد ۹۶، ۹۷، ۱۶۵، ۱۶۸ و ۱۷۰ همان قانون، در صورتی که عده شرکای شرکت بیش از ۱۲ نفر باشد، حداقل ۳ نفر تحت عنوان هیئت نظار از بین شرکا، برای اولین بار برای مدت یک سال انتخاب میشوند تا نسبت به کنترل آوردههای نقدی و غیرنقدی، دفاتر و دارایی شرکت و دعوت مجمع عمومی عادی و فوقالعاده اقدام نمایند.
مسئله قرابت سببی یا نسبی هیئت نظار با مدیران و سایر شرایط قانونی لازم پیشبینی نشده است و این امر، موجبات ضعف نظارت را فراهم ساخته است.
آیا هیئت نظارت در ایران عملاً مورد استفاده قرار میگیرد؟
هیئت نظار در ایران مورد استفاده زیادی قرار نگرفته است؛ زیرا اغلب شرکتهای با مسئولیت محدود، با تعداد کمتر از ۱۲ نفر تأسیس میشوند و این امر اصولاً به دلیل ضعف همکاری دستهجمعی است. برای رفع این خلأ، لازم است سیستم بازرسی همانند شرکتهای سهامی عام و خاص پیشبینی گردد.
با توجه به استقبال مردم از شرکت با مسئولیت محدود، پیشنهاد سیستم بازرسی چیست؟
با توجه به استقبال مردم از شرکت با مسئولیت محدود، به دلیل مسئولیت مدنی شرکا که در حدود سهمالشرکه میباشد، پیشنهاد میشود سیستم بازرسی همانند شرکتهای سهامی عام و خاص پیشبینی گردیده و برای حمایت از طلبکاران، مسئولیت مدنی مدیران به بعد از انحلال و ورشکستگی شرکت نیز تسری داده شود.
شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط
سیستم بازرسی در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط
در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی، بازرس یا بازرسان پیشبینی نشده است. اما در شرکت مختلط سهامی، همانند شرکت با مسئولیت محدود، هیئت نظار در نظر گرفته شده است. بهنظر میرسد مشابه شرکتهای سهامی عام و خاص، در این شرکتها نیز باید مقرراتی راجع به سیستم کنترلکننده پیشبینی گردد تا شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد مدیران تأمین شود.
مجامع عمومی در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط
در شرکت تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیرسهامی، مجامع عمومی عادی و فوقالعاده وجود ندارد؛ ولی عرف اداره ثبت شرکتها مبنی بر پیشبینی آنها در اساسنامه میباشد. بهتر است ماده قانونی در این مورد تدوین گردد تا تکلیف شرکتها و شرکا بهطور صریح مشخص شود.
مدیر در شرکت تضامنی و نسبی
شرکتهای تضامنی و نسبی، هر کدام توسط حداقل یک مدیر که از میان خود یا از خارج انتخاب مینمایند، اداره میشود. قانونگذار در مورد عزل مدیری که انتخاب او با قید در شرکتنامه صورت گرفته باشد، اشارهای ننموده است.
در شرکت تضامنی یا نسبی (ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۲۰ ق.ت.)، شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر انتخاب نمایند. در این مواد، به مدت مدیریت مدیر اشارهای نشده است و شرکا میتوانند در اساسنامه، تعداد مدیران و مدت مدیریت را تعیین نمایند. عزل مدیر نیز در قانون پیشبینی نشده است که در عمل، مشکلات حقوقی ایجاد مینماید.
در شرکت تضامنی، اصولاً محور اعتبار، قائم به شخص میباشد. بنابراین مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه، قابل عزل نمیباشند و حق استعفا ندارند، مگر با رضایت کلیه شرکای شرکت. اگر مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعداً صورت گرفته باشد، در این صورت شرکا میتوانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران فوق، حق استعفا خواهند داشت.
مسئولیت مدیر شرکت تضامنی
برابر ماده ۱۲۱ ق.ت.، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی، همان است که در ماده ۵۱ ق.ت. مقرر شده است. ماده ۵۱ اخیرالذکر، مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا را مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل خود میداند.
بهنظر میرسد منظور از «موکل»، شرکت میباشد که مدیر در صورت تعدی و تفریط در اقدامات و تصمیمات خود، به نمایندگی از طرف شرکت، دارای مسئولیت مدنی میباشد. اما مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکا، تابع اصول کلی حقوقی مدنی، از باب تسبیب و با عنایت به قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.
پیشنهاد: با توجه به ابهام ماده ۱۲۱ ق.ت.، بهتر است نص جدیدی مانند ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. پیشبینی گردد که میگوید: «مدیران و مدیرعامل، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی، بر حسب مورد منفرداً و مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»
ضمناً اقدامات مدیر نیز در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، نافذ و معتبر بوده و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را نباید غیرمعتبر دانست (مستفاد از ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.ت.). این قسمت از ماده نیز در شرکت تضامنی مفقود میباشد.
شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی
مدیریت در شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی، با شریک ضامن میباشد و شرکای دیگر، حق اداره کردن شرکت را ندارند. آیا شرکت ضامن میتواند انجام امور وکالت را به شریک غیرضامن تفویض نماید؟
اداره امور شرکتهای مختلط غیرسهامی، به عهده شریک یا شرکای ضامن میباشد و شریک با مسئولیت محدود، حق مداخله در امور مدیریت و انجام معامله را برای شرکت ندارد؛ مگر اینکه بهسمت وکالت از طرف شرکت اقدام نماید (مستفاد از مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ ق.ت.).
این قسمت از ماده قابل انتقاد میباشد؛ زیرا طرف معامله ممکن است با تصور اینکه شریک با مسئولیت محدود، دارای اختیارات نامحدود و تضامنی است، مبادرت به امضای قرارداد بنماید؛ در حالی که شریک مزبور فاقد مسئولیت تضامنی است. از طرف دیگر، ممکن است مدیران غیرضامن در انجام معاملات شرکت، بیاحتیاطی نمایند.
شرکتهای تعاونی؛ مدیریت و بازرسی
تعداد مدیران در شرکتهای تعاونی
هیئت مدیره در تعاونیها، مرکب از حداقل ۳ نفر و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و تا یکسوم اعضای اصلی، اعضای علیالبدل میباشند. برای تعاونیهای بیش از ۴۰۰ نفر، یک نفر به اعضای اصلی و یک نفر به اعضای علیالبدل اضافه میگردد، به شرط آنکه بیشتر از ۱۵ نفر نباشند.
بهنظر میرسد بهتر است که تعداد مدیران شرکت تعاونی، با شرکتهای سهامی عام و خاص هماهنگ گردد؛ یعنی حداقل ۳ نفر بهعنوان مدیران اصلی و در صورت لزوم، عضو یا اعضای علیالبدل اداره شود.
مدت مدیریت در تعاونیها
مدت مدیریت در تعاونیها، حداکثر ۲ سال میباشد و این مدت قابل تمدید بوده و انتخاب مجدد هر مدیر بلامانع است. بهنظر میرسد مدت مدیریت که در تعاونیها حداکثر ۲ سال پیشبینی شده است، فقط یکبار قابل تمدید باشد تا اعضای دیگر بتوانند در اداره امور تعاونی — که کمک متقابل محسوب میشود — مشارکت نمایند.
انتخاب مدیرعامل در تعاونی
هیئت مدیره، از میان خود یک نفر رئیس، یک نفر نایبرئیس و یک یا دو نفر منشی انتخاب مینماید و سپس فرد واجد شرایطی را از بین اعضای خود یا از خارج تعاونی، بهعنوان مدیرعامل انتخاب مینماید.
مدیرعامل که بهموجب ماده ۳۹ قانون بخش تعاون، ممکن است از بین اعضای تعاونی یا از خارج از آن، برای مدت ۲ سال انتخاب گردد، ظاهراً همانند شرکتهای سهامی عام و خاص میباشد؛ ولی پیشبینی نشده که مدیرعامل، تعدادی سهام بهعنوان وثیقه در صندوق شرکت، برای دوران مدیریت خود بسپارد تا در صورت احراز تخلف، زیان وارده به شرکت از محل مزبور تأمین گردد.
مجمع عمومی عادی در تعاونی
مجمع عمومی عادی در شرکت تعاونی، سالی یک مرتبه تشکیل میگردد. وظایف مجمع مذکور عبارتند از: انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ۲ سال، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان، بررسی سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره، تعیین برنامه شرکت و تصویب بودجه سال جاری و سرمایهگذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی بهنا به پیشنهاد هیئت مدیره، و بالاخره افزایش و کاهش سرمایه و اتخاذ تصمیم راجع به اندوختهها.
بهنظر میرسد افزایش و کاهش سرمایه، باید در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده قرار گیرد؛ زیرا این دو از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و علاوه بر آن، با حقوق شرکتهای سهامی عام و خاص نیز هماهنگ میگردد.
نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده در تعاونی
تصمیمات در مورد مجمع عمومی فوقالعاده، با حضور حداقل دوسوم اعضا (بهاستثنای تعاونیهای بیش از ۵۰۰ نفر) اتخاذ میگردد. دلیلی بهنظر نمیرسد که تعاونیهای بیش از ۵۰۰ نفر از نصاب اتخاذ تصمیم برای مجمع عمومی فوقالعاده مستثنی شوند و در هر حال، حضور حداقل دوسوم اعضا برای تصمیمگیری در مجمع مزبور — بدون توجه به تعداد اعضا — ضروری میباشد.
وظایف مجمع عمومی فوقالعاده در تعاونی
وظایف مجمع عمومی فوقالعاده، طبق ماده ۳۵ قانون بخش تعاون، عبارت از تغییر در مواد اساسنامه، عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره، انحلال و ادغام تعاونی میباشد. بهنظر میرسد با توجه به ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت.، فقط افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، تغییرات در اساسنامه، انحلال شرکت یا تبدیل نوع شرکت و ادغام تعاونی، باید در صلاحیت مجمع مذکور باشد تا با حقوق شرکتهای سهامی عام و خاص هماهنگ گردد.
جمعبندی
در این مقاله، به بررسی مهمترین سوالات متداول و ابهامات قانونی در حوزه ثبت و مدیریت شرکتها پرداخته شد. از نصاب رسمیت مجامع عمومی و آرا ممتنع گرفته تا مسئولیتهای مدنی و کیفری مدیران، مجامع شرکت با مسئولیت محدود، شرایط بازرسان، و مقررات شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی، همگی مورد بررسی قرار گرفتند. رفع ابهامات قانونی موجود و پیشبینی مقررات شفافتر، میتواند به بهبود فضای کسبوکار، افزایش اعتماد سرمایهگذاران و کاهش اختلافات حقوقی کمک شایانی نماید.
آشنایی با این قوانین و مقررات، برای تمامی فعالان اقتصادی، مدیران، سهامداران و کارآفرینان ضروری است. کارشناسان ثبت دیاکو با تسلط کامل بر قوانین تجارت و آییننامههای اجرایی، آماده ارائه مشاوره تخصصی و رایگان به شما هستند. اگر به دنبال ثبت شرکت در کرج یا دریافت راهنمایی در خصوص امور حقوقی شرکت خود هستید، کافیست با شماره تماس 02632400680 تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهرهمند شوید.
کلیدواژهها: راهنمایی و سوالات متداول در ثبت شرکت، ثبت شرکت، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوقالعاده، سهام انتفاعی، سهام مؤسس، ادغام شرکتها، مسئولیت مدیران، بازرس شرکت، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت تعاونی، ثبت شرکت در کرج، ثبت دیاکو
کلیه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی دیاکو محفوظ است.